بررسی تأثیر قوانین، نیروی انسانی و استانداردهای حسابداری بر اجرای صحیح ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي در ﮔﺰارشگری ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 5)، پاییز 1400، صفحات 24 - 41

نویسندگان : ﻣﻬﺪي ﺻﺎﺑﺮ و مهدی ناظمی اردکانی *

DOR: 20.1001.1.27173135.1400.2.3.2.2

چکیده :
با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي روش ﺗﻌﻬﺪي در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ٢- ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫـﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﻲ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳـﻮال اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿـﻴﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪاي ﺑـﺎ ٢٠ ﺳـﻮال، در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗﻚﻧﻤﻮﻧﻪاي و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي را دارد. اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي را دارد و نهایتاً ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳـﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔـﺮي ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻌﻬـﺪي را دارد و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دورهﻫـﺎي آﻣﻮزﺷﻲ بیشتر ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی :
بخش ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﻳﻲ.